150 مليون فـقـيـر في العـالم العـربي...!! د. عبد القادر حسـين ياسـين

150 مليون فـقـيـر في العـالم العـربي...!!
د. عبد القادر حسـين ياسـين
السياسة والاقتصاد أمران مترابطان لا ينفك أحدهما عن الآخر، فمن الأمور المسلم بها أن النظام السياسي يعكس نفسه في النظام الاقتصادي وأن الاقتصاد تعبير عن الرؤية السياسية، وأود في هذا المقال أن أعتمد أساسا على تقرير مهم صدر عن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" بعنوان: "التحديات التنموية في العالم الثالث" يـسـتـعـرض مسيرة التنمية في دول العالم الثالث ويضع مؤشرات أساسية للتنمية الرشيدة.
يحدد التقرير ستة تحديات تنموية متداخلة ومترابطة، يشد بعضها بعضا وأي فشل في أحدها ينعكس فشلا على الرزمة بكاملها. والتحديات الستة هي: الإصلاح المؤسسي الشامل، إيجاد 55 مليون فرصة عمل، تمويل مشاريع تنموية مخصصة للفقراء، إصلاح شامل للنظام التعليمي، اعتماد خطة للتنويع الاقتصادي وأخيرا زيادة الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي ضمن الشروط البيئية. وكي لا أطيل الحديث على القراء سآخذ عينات من التقرير خاصة فيما يتعلق بالفقر والبطالة والأمن الغذائي .
الفقر والبطالة..
يؤكد التقرير أن نسبة الفقر في العالم العربي في السنوات العشر المنصرمة لم تنخفض بل شهدت زيادة في عدد الفقراء تصل إلى 40%أي نحو 150 مليون شخص.
ويقول التقرير إن نسبة الشباب العاطلين عن العمل يصل إلى 50% وهي من أعلى النسب في العالم كما تصل النسبة العامة لكل الفئات العمرية إلى 25.7% وهي أيضا من أعلى النسب في العالم.
ولكي يواجه العالم العربي هذين التحديين عليه أن يعمل على إيجاد 55 مليون فرصة عمل جديدة في العـقـد القادم. وإيجاد فرص العمل هذه لا يعني الخروج الشامل من أزمتي الفقر والبطالة بل يتم الإبقاء على النسب الحالية لغاية سنة2025.
الأمن الغذائي
أما عن الأمن الغذائي فيثمن التقرير الإنجازات التي حققـها السودان، إلا أن الأوضاع بشكل عام ما زالت غير مستقرة كما أن نسبة المصابين بسوء التغذية لم تشهد أي تحسن خاصة في الدول الأقل نموا كاليمن والصومال  وموريتانيا وجيبوتي والعراق.
ويلاحظ التقرير أن الدول العربية من أكثر المناطق في العالم المستوردة لاحتياجاتها من الغذاء والوقود رغم أن جزءا من العالم العربي مصدر للوقود الخام إلا أن هناك تراجعا بشكل عام في الكميات المصدرة.
يدعو التقرير الدول العربية إلى اعتماد نهج اقتصادي جديد يقوم على خاصيتين مترابطتين:
أولا، التحول من نهج التنمية القائم على النفط والمواد الأولية الأخرى إلى القطاع الانتاجي الموجه لتحقيق التنمية الشاملة التي تخفف من نسبة الفقر، وتجسر الهوة بين الفقراء والأغنياء وتوسع سوق العمالة وتضخ المزيد من فرص العمل باستمرار.
ثانيا، اعتماد مبدأ "الحق في الغذاء لكل الشعوب العربية" بلا استثناء من خلال التزام الدول الأكثر ثراء بدعم عملية التخفيف ومن ثم القضاء على الفقر في المنطقة وخاصة في الدول الأقل نموا.
وهذا يتطلب التزاما اقتصاديا تتعهد به الدول النفطية لمساعدة الدول العربية الفقيرة ليس بتقديم كمية من المساعدات العينية بل بتحريك عجلة الاقتصاد في تلك الدول عن طريق دعم خطط تنموية رشيدة من شأنها زيادة النمو الاقتصادي وصولا إلى الاكتفاء الذاتي.
توفر شروط التنمية
رغم الصورة الرمادية التي يرسمها التقرير للأوضاع التنموية في العالم العربي ، إلا أن التقرير يؤكد أن الفرصة ما زالت متاحة للنهضة الاقتصادية الشاملة خاصة وأن عناصرها الأربعة متوفرة:
1 ـ أراض شاسعة غنية صالحة للزراعة،
2 ـ ثروة لا محدودة من المصادر الطبيعية،
3 ـ مصادر تمويل لا حصر لها،
4 ـ وكفاءات بشرية هائلة وقوة عاملة متعطشة لاقتناص فرص عمل مناسبة.
إن أول الخطوات المطلوبة في هذا المجال هو الاستثمار البيني وتجنب تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج بحجة الاستقرار والفرص المتاحة فقد تركت الثورات آثارها السلبية على المنطقة العربية وسببت ضياع مليارات الدولارات التي تبخرت في ومضة عين.
كم أتمنى أن يقوم الاقتصاديون والخبراء المتخصصون بدراسة هذا التقرير الهام وترجمته على أرض الواقع خططا وبرامج وسياسات قبل فوات الأوان، أم أن الفشل السياسي لا بد وأن يلازمه فشل اقتصادي كي تكتمل صورة التخلف والضياع والتبعية المطلقة؟
كيف يمكن الرضوخ لسياسات عمياء تعطي فرصة للأجنبي لينهب ما يشاء من ثروات هذا الوطن ويحرم أبناءه من حق التعليم الحديث والخدمات الصحية الأساسية وحق العمل الشريف؟
كيف يمكن أن نقبل أن 10% من الأطفال المولودين في العراق وموريتانيا والسودان يموتون قبل سن الخامسة ؟
كيف يمكن أن يتم النهوض بالمرأة لتحقيق المساواة بين الجنسين ، ولا تزيد نسبة النساء المشاركات في الحياة البرلمانية والتنفيذية في العالم العربي عن 5% وأن ثلثي الأميين في العالم العربي من النساء؟
كيف لنا أن نقبل أن هناك 150 مليون فقير في هذا العالم العربي الذي يحتل المرتبة الثالثة في عدد السكان بعد الصين والهند والمرتبة الثانية في المساحة بعد الاتحاد الروسي
هل يعقل أن يكون إنتاج العالم العربي من الحديد لا يزيد عن 19 مليون طن وهو ما يعادل 1.9% فقط من الإنتاج العالمي وهي نسبة أقل مما تنتجه البرازيل منفردة، وأن نسبة الكتب التي تترجم إلى اللغة العربية أقل مما يترجم إلى اللغة اليونانية فقط؟
هل أصبح مقبولا أن تهدر السعودية 115 مليار دولار على الأسلحة عام 2014 ؟
وبـعــد ؛
لـقـد آن الأوان لمراجعة إقـتصادية شاملة ،وأن ننمي الحسّ بأن المشكلة قومية ضخمة ،وان المستقبل مرهون بحل هذه المشكلة ،وذلك بخلق الشروط الملائمة لخلق مجتمع جديد ،وإرساء دعائم حضارة عربية متجددة خلاقة ،تكون قادرة على تحقيق الطاقات الوطنية إلى أقصى درجة ممكنة.. ؛
إن الحلَّ الأساسي لمعظم المشاكل التي يعاني منها العالم العربي يكمن في احترام حرية الفكر ، فحرية الرأي وفتح الباب على مصراعـيه لتعـدد الأفكار هو المخرج، وهو صمام الأمان لكل شعب كـمـا أن إقامة الإطار الاجتماعي والسياسي السليم الذي يسمح بحرية التعبير لكافة الاتجاهات الفكرية  والسياسية هو الطريق الوحيد للشعوب التي تنوي حقاً هزيمة مشاكلها.

    و "عـلـى قـدرأهـل الـعـزم تـأتـي الـعـزائـم..!"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* كـاتب وأكاديمي فلسطيني مـقـيم في السـويد