إضراب المعلّمين إذ يكشف المستور لمى خاطر

هنا في الضفة، حيث يغبط بعض الفلسطينيين في الساحات الأخرى الناس هنا على حالهم، على أساس أنه أفضل نسبيًّا من حال سواهم من الفلسطينيين؛ مآسٍ كبيرة وكثيرة تخفيها صورة السطح اللامعة أو المزيّفة، فالسلطة برام الله في تنظيرها الإعلامي عن الديمقراطية والحياة السياسية والنقابية يظنّ من يستمع لخطابها أنها تصون حياة نقابية وسياسية مريحة، وتعتني بتطويرها، وتكفل للناس أدنى حقوقهم، وهو التعبير عن الرأي دون مضايقات.

غير أن الواقع الذي تكشف عن ظلامه أحداث كثيرة يؤكّد بوضوح أن كل ذلك التنظير الإعلامي ما هو إلا وهم، يخفي بشاعة غير متناهية تصوّر الكبت والاحتكار والوصاية على كل مناحي الحياة في الضفة، ولعل ذلك المطلب البسيط لتحسين أوضاع المعلّمين وإقالة الاتحاد الحالي غير المنتخب يؤكّد مدى تعنّت السلطة وحركة فتح في هذا الجانب، وكيف أن الحركة غير مستعدة إلى خسارة أي موقع بالانتخاب، حتى لو كان الموقع مجرد نادٍ رياضي في حارة نائية.

ولا يقف الأمر عند حدود التجاهل والإصرار على احتكار أي قرار في ساحة الضفة، بل إن الأجهزة الأمنية تتدخل في مفاصل هذه القضايا، وتشرع سيف تهديدها وترهيبها علنًا أو في الخفاء، وإنها تجبر من تهددهم على إنكار تعرّضها لهم أمام الإعلام، كما حدث _مثلًا_ مع سائقي الحافلات الذين منعوا من إيصال المعلمين للمشاركة في اعتصام رام الله أمس، وكما يحدث مع جميع وسائل الإعلام المحلي التي تُجبر على التغريد بما تريده السلطة وحركة فتح فقط، وفتح موجات إعلامية لتعزيز رؤيتها وشيطنة أية رؤية مضادة على الساحة، سياسية أو اجتماعية أو نقابية.

فيما يخصّ إضراب المعلّمين تفاجأت السلطة بمدى اتساع الإضراب وإصرار المعلمين على مطالبهم، إلى جانب عدم اكتراثهم بحملات التهديد؛ فلم يكن أمامها سوى ترحيل الأزمة باتجاه حماس، ظنًّا أنها ستخيف القطاع التعليمي وستؤدب جموع المعلمين بحملة الاعتقال التي شنتها في صفوف ناشطي حماس منهم، لكن المفاجأة كانت حين جوبهت إجراءاتها القمعية بمزيد من الإصرار واتساع دائرة الإضراب مع كل ادعاءات الانقلاب التي اجتهد إعلام السلطة في تسويقها.

فبمجرد احتجاج أي قطاع نقابي أو مطالبته بإجراء انتخابات تبدأ أحاديث واتهامات الانقلاب والمؤامرة، لأن السلطة مازالت ترى أنه لا يحق لأحد خارج مكوناتها المختلفة التموضع في مراكز القرار السياسية أو النقابية، وهذا الاحتكار الحديدي لمختلف المواقع ترعاه المؤسسة الأمنية رعاية كاملة، وتمارس دورًا أمنيًّا ترهيبيًّا على خصوم حركة فتح يصل إلى درجة الاعتقال والتهديد، أو استدعاء واستجواب كل من يفكر في منافستها، ولولا أن بعض الجامعات الفلسطينية تتمتع بهامش من التحرر من إرادة السلطة وأجهزتها لما أجريت فيها انتخابات.

هذا الواقع يحيلنا إلى طبيعة هذه العقلية والكيفية التي ستتعامل بها، لو وصلت المصالحة الفلسطينية إلى لحظة إجراء انتخابات جديدة، ولذلك لم يكن من المبالغة القول: إن الانتخابات ستكون وصفة لحالة نزاع جديدة قد تمهد لحرب أهلية، خصوصًا في ظل استفراد فريق واحد في الضفة بالقوة والسلطة والذراع الأمنية الضاربة الكفيلة بإرهاب الخصوم أو تغييبهم.

وإن كانت قضية المعلمين التي هي مطلبية خالصة ودوافعها غير سياسية أو حزبية قد شيطنت إلى هذا الحد؛ فما بالنا حين يدور الحديث عن ملفّات سياسية عليا، وعن انتخابات تشريعية أو رئاسية؟، مع العلم أن حلّ قضية المعلمين يسير جدًّا، لأن السلطة التي تمتلك المال وتتحكم بإيراداته جميعًا يمكنها حلّ الأزمة ببضعة ملايين تقتطعها من ميزانية الوزارات الأخرى، وخصوصًا قطاع الأمن الذي يستهلك مئات الملايين سنويًّا دونما فائدة، إلى جانب البطالة المقنعة التي تصرف تحت غطائها رواتب خيالية لأشخاص لا يعملون ولا يحملون ميزة غير انتمائهم لحركة فتح أو قرابتهم بالمتنفّذين فيها، فإن كانت مشكلة بسيطة الحلّ تواجَه بهذا التعنّت والشيطنة والإقصاء؛ فماذا سيكون الحال مع المشاكل الكبرى الوطنية والسياسية على الساحة؟

أتمنى أن يأخذ كل المعنيين عبرًا عميقة من هذه الأزمة وما قد تفرزه، عسى أن يدركوا أن الحلم بالمشاركة في مؤسسات هذه السلطة مجرد وهم لن يتحقق، لأنها بُنيت على باطل وعلى أساس متداعٍ، وعلى نزعة احتكار عظيمة، وأنه إن تحقق فسيفرز أزمات أعمق على المستوى الفلسطيني ويُدخل القضية في مرحلة جديدة من التيه، لعلّها في غنى عنها، وعن إعادة تدوير المسارات الفاشلة.

غزة - رام الله - شبكة فلسطين للحوار

تشهد محافظات الضفة الغربية المحتلة حراكًا شعبيًا يقوده المعلمون في المدارس الحكومية منذ مطلع الأسبوع الحالي؛ مطالبين بمنحهم العدالة الاجتماعية أسوةً بباقي الوزارات.

"ليكن ربيع المعلم الفلسطيني" يقولُ المضربون، ويقف على رأس مطالب ربيعهم تغيير اتحاد المعلمين وإجراء انتخابات لقيادته.

يطالبون كذلك بفتح باب الدرجات أمام المعلمين للارتقاء بالسلم الوظيفي، صرف ما نسبته 5% من الراتب بأثر رجعي اعتبارًا من 1/1/2014م، كذلك صرف علاوة غلاء المعيشة.

"الغريق لا يخشى من البلل"

مطالب المعلمين ليست ضربًا من الرفاهية وليست جديدة، فقد سبق ووافقت الحكومة عليها ضمن اتفاق وُقع في عام 2013م مع اتحاد المعلمين، الاتحاد الذي أعلن المعلمون في إضرابهم أنه "لم يعد يمثلهم"، بعد وقوفه إلى جانب موقف الحكومة المطالب بإنهاء المعلمين إضرابهم.

يأتي حراك المعلمين بعد أن استنفذوا ما يمكن فعله؛ سعيًا لتطبيق الاتفاق الذي تُماطل الحكومة في إخراجه حيز التنفيذ بعد سنتين من توقيعه، معللةً ذلك بعجز الميزانية.

فأعلن المعلمون تمردهم يوم الخميس الماضي (11/2/2016م) على اتفاق الاتحاد مع الحكومة لإنهاء الإضراب، مقابل زيادة مخجلة في الرواتب لا تتجاوز العشرين شيكلًا.

حراكٌ شعبي

اتّحد المعلمون من شتى التوجهات السياسية خلف قرار الإضراب حتى تحقيق المطالب، انطلاقًا من الإيمان بأن تحسين الظروف المعيشية والوظيفية ضامنٌ لاستمرار عطاء المعلم بأعلى جهده.

مفنِّدين بذلك تصريحات رئيس الحكومة د.رامي الحمدلله ورئيس اتحاد المعلمين أحمد سحويل، بأن الحراك مسيّس تقوده حركة حماس سعيًا منها لتحقيق أهداف حزبية.

كرامة المعلم

ومن جهتها، شنَّت الأجهزة الأمنية الفلسطينية حملة اعتقالات طالت أكثر من 20 معلمًا فجر أمس الأربعاء والليلة الماضية، وأوامر استدعاء طالت عددًا آخر منهم؛ في محاولة لثنيهم عن إضرابهم.

الأمر الذي قوبل باستنكارٍ واسع من عموم الشارع الفلسطيني والجهات المختصة؛ كونه تعديًا على كرامة المعلم الذي لم يخرج إلا مُطالبًا بحقوقه.

وبدلًا من أن تردع الاعتقالات المعلمين عن حراكهم، شهدت مختلف مدن الضفة صباح اليوم اعتصامات ومسيرات شارك بها المعلمون ودعمهم طلبة الثانوية العامة.

اضطر على إثر ذلك رئيس السلطة محمود عباس لإصدار أوامر بالإفراج عنهم، وبدأت الأجهزة الأمنية بالفعل بالإفراج عنهم بشكل تدريجي.

والسؤال هل ستستجيب الحكومة لمطالب المعلمين، وعلى رأسها إجراء انتخابات لاتحاد المعلمين ورحيل أحمد سحويل، وتطبيق ما تم الاتفاق عليه سابقًا من علاوات؟ وهل ستستطيع القوى السياسية والوسطاء إنهاء الأزمة؟

#إضراب_المعلمين_الضفة_عصفورة_الشجن

بلغ السيل الزبى
لم يعد بالإمكان التحمل أكثر
كان الله في عونهم وحقق مطالبهم
شكرا لك أستاذة ميساء على تسليط الضوء

شكرا لك ميساء لاثارة هذا الموضوع الخطير

العفو أخي نسيم واجبنا هذا ومقصرين

مصادر: الحكومة تقرر اعتبار المعلمين المضربين "مستنكفين"
نشر بتاريخ: 04/03/2016 ( آخر تحديث: 04/03/2016 الساعة: 17:24 )
رام الله- معا- أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة قررت فعليا اعتبار المعلمين المضربين عن الدوام مستنكفين ابتداء من يوم الاحد المقبل الموافق 6/3/2016 استنادا الى قانون الخدمة المدنية، وبالتالي لهذا القرار ابعاده القانونية الكثيرة، خاصة في ظل عدم وجود مظلة شرعية نقابية توفر الغطاء القانوني للاضراب كخطوة مطلبية نقابية.
وتستند هذه الخطوة إلى قانون العمل الفلسطيني الذي يمنح شرعية الاضراب فقط للجهات النقابية المرخصة والمعروفة على أن يتم ابلاغ الجهات الرسمية بقرار الاضراب قبل اسبوعين من بدء الاضراب.
والمستنكف عن العمل يتضمن عدة أوجه قد تصل الى حد الفصل من الخدمة المدنية وفقاً للقانون.
وواجهت اللجان التنسيقية في الأيام القليلة الماضية ارتباكاً واضحاً حيث قررت عدة (تنسيقيات) فك الإضراب والعودة للدوام المدرسي..منها ما أدى لرش "ماء فلفل" على وجه مربية في الخليل وهو ما اعتبره البعض تصعيداً مفتعلاً في محاولة لوأد الصوت الذي بدأ يطفو بضرورة وقف الإضراب والعودة للدوام المدرسي.
اللجان التنسيقية والتي تعمل بشكل موازي لـ"اتحاد المعلمين" رفعت سقف مطالبها التي تمثلت بعدم رضاها على قرار 40 % العلاوة التي نفذت الحكومة 98 % منه وتُطالب برفع العلاوة الى 70 %.
ولاحقا تبنت التنسيقيات مبادرة للكتل البرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني، جوهرها دفع المتبقي للمعلمين على ثلاثة اشهر، وهو ما يراه متابعون أنه لا يختلف عن طرح الحكومه التقسيط للمتبقي على عدة اشهر.
يذكر أن الحكومة الفلسطينية وفي أكثر من تصريح وكان آخرها مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ووزير التعليم أكدت أنها التزمت بتنفيذ الاتفاق المبرم مع الاتحاد العام للمعلمين عام 2013 بالكامل، وستدفع ربع المتأخرات بأثر رجعي فور انتظام العملية التعليمية.
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي أن المستفيد الوحيد من استمرار اغلاق المدارس للاسبوع الرابع على التوالي وضرب العام الدراسي والقطاع التعليمي وخلق حالة من الفوضى هو الاحتلال الاسرائيلي والمتربصين بشعبنا.
المجلس الثوري ناقش الخميس الوضع الوطني واضراب المعلمين- فيما يتعلق بالوضع الوطني أكد المجلس الثوري أن الوضع الذي تواجهه السلطة وتحديدا في الضفة الغربية والمتمثل في اضراب المعلمين والذي تعمل فيه حركة فتح على قاعدة ضمان كرامة ومكانة المعلم الفلسطيني واستعداد دوره الاصيل في تنشة الاجيال وتأمين الامكانيات المالية اللازمة لابنائهم في اطار قدرة الحكومة لتوفير التزاماتها ومسؤولياتها باتجاه هذه الشريحة الاصيلة من شعبنا.
وبين أن المجلس الثوري سيعمل مع اللجنة المكلفة من المركزية لغاية انجاز انهاء الاضراب والعودة الى انتظام العملية التعليمية.
وكان الرئيس قد ألقى كلمة مساء يوم الثلاثاء، في مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله: جاء فيها "هناك إضراب للمعلمين، هذه الفئة الطيبة المناضلة التي نحترمها جميعا، والتي سلمناها أولادنا وفلذات أكبادنا من أجل أن تربيهم وتعلمهم، وهي عند حسن ظننا، لذلك نحن حريصون دائما على أن يعيش المعلم بكرامة، وأن نحفظ كرامة هذا المعلم الذي يحفظ مستقبلنا ومستقبل أولادنا".

إضراب المعلّمين إذ يكشف المستور لمى خاطر

إضراب المعلّمين إذ يكشف المستور لمى خاطر

رد: إضراب المعلّمين إذ يكشف المستور لمى خاطر

رد: إضراب المعلّمين إذ يكشف المستور لمى خاطر

رد: إضراب المعلّمين إذ يكشف المستور لمى خاطر

رد: إضراب المعلّمين إذ يكشف المستور لمى خاطر

رد: إضراب المعلّمين إذ يكشف المستور لمى خاطر