مجزرة كفر قاسم.. ستة عقود من الفجيعة والألم

ارتبطت المجزرة بأسماء عدد من العسكريين الإسرائيليين أمثال الضابط يسخار شدمي الذي استدعى شموئيل ملينكي وأبلغه بقرار تكليفه مهمة حراسة الحدود وفرض منع التجول في قرى من بينها كفر قاسم، ثم أعطى التعليمات بارتكاب المجزرة.
وقد حاولت الحكومة الإسرائيلية برئاسة ديفد بن غوريون إخفاء حقيقة مذبحة كفر قاسم، إذ نـُشر أول خبر عنها في الصحف بعد أسبوع من وقوعها أي يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني، أما تفاصيلها فمنعت الحكومة وصولها إلى الرأي العام إلى يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 1956.
لكن النائبيْن الشيوعييْن توفيق طوبي وماير فلنر تمكنا من كشف ملابسات الحادث بعد تسللهما إلى البلدة لاستقصاء الحقائق بشكل مباشر من الشهود والمصابين، وإعداد وثائق ليتم طرحها داخل الكنيست الإسرائيلي، وإرسال وثائق خاصة بالواقعة إلى وسائل الإعلام والسفارات الأجنبية وكافة أعضاء الكنيست (البرلمان).
واضطرت جهودُهما الحكومة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والبدء في إجراء تحقيق أسفر عن محاكمة من اعتبرتهم الحكومة الإسرائيلية مسؤولين مباشرين عن المجزرة، فأجريت محاكمة صورية لهم حُكم فيها على الضابط شموئيل ملينكي بالسجن 17 عاما، وعلى جبرائيل دهان وشالوم عوفر بالسجن 15 عاما، وعلى الجنود الآخرين بالسجن لمدة ثماني سنوات.
أما قائد حرس الحدود المقدم شدمي -الذي أعطى الأوامر بالقتل- فقد تمت تبرئته من ارتكاب الجريمة وغُرّم بدفع قرش واحد، وقد قال -في حديث لصحيفة هآرتس الإسرائيلية- إنه نفذ "أوامر عليا" حين أمر جنوده بقتل المدنيين قائلا: "احصدوهم".
ثم غُيّرت الأحكام الصادرة بحق مرتكبي الجريمة، حيث خُففت بعد الاستئناف لتصبح 14 عاما بحق ملينكي، وعشرة أعوام لدهان، وتسعة أعوام لعوفر. ثم خُفضت مرة أخرى باتجاه إلغائها نهائيا، إذ تدخل رئيس الدولة وخفض الأحكام إلى خمسة أعوام لكل من ملينكي وعوفر ودهان. وأطلِق سراح آخرهم مطلع عام 1960.
تخليد واعتذار
رغم مرور عشرات السنين على مجزرة كفر قاسم فإن البلدة -وكذلك مدن وقرى الداخل الفلسطيني عامة- ما زالت تشهد سنويا بالتزامن مع ذكرى المجزرة فعاليات واسعة إحياءً لها، تبدأ عادة بالخروج في مسيرة شعبية انطلاقا من مكان النصب التذكاري الذي أقيم في مكان حدوثها والمسمى "الفلماية"، وتنتهي بزيارة مقبرة الشهداء لقراءة الفاتحة على أرواحهم.
وينظم الفلسطينيون سنويا في الذكرى مهرجانات سياسية وفنية وفعاليات تثقيفية تعرف بها. وأنشئ في البلدة عام 2006 متحف للتعريف بشهداء الواقعة.
وقد أنجزت اللجنة الشعبية لإحياء الذكرى الـ60 للمجزرة (عام 2016) مشروع توثيق نوعياً يحاكي أحداث المجزرة، وقد سُمي "بانوراما الشهداء" وشارك في تنفيذه مختصون ومهندسون وخبراء. كما تم إطلاق صفحة خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي تحت اسم "الذكرى الـ60 لمجزرة كفر قاسم- الصفحة الرسمية"، تخليدًا لتضحية الشهداء ونشرا للمعلومات الدقيقة بشأن المجزرة وتفاصيلها.
وبضغط من مساعي الأحزاب العربية في الكنيست الإسرائيلي لدفع الحكومة الإسرائيلية للاعتراف بمسؤوليتها عن الأولى؛ قدّم الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز -خلال زيارته لكفر قاسم عام 2007- اعتذارا عن المجزرة.
وفي عام 2014 شارك خليفته الرئيس رؤوفين ريفلين في مراسم إحياء ذكرى ضحاياها، فكان بذلك أول رئيس إسرائيلي يشارك في مراسمها.

وقد وصف ريفلين ما حدث بـ"الجريمة النكراء" التي تجب معالجة تداعياتها. إلا أنه لم يعتذر عنها معتبرا أن اعتذار سلفه  بيريز "يكفي". وقال "جئت هنا اليوم كأحد أبناء الشعب اليهودي وكرئيس لدولة إسرائيل للوقوف أمام عائلات الضحايا والمصابين للشعور بألم الذكرى معكم".
وأضاف ريفلين أن "القتل الخسيس في قريتكم كفر قاسم يعد فصلا استثنائيا وأسود في تاريخ العلاقات بين العرب واليهود الذين يعيشون هنا". واعتبر أن "إسرائيل اعترفت بالجريمة التي ارتكبت هنا عن حق وعدل، واعتذرت عنها..، أنا أيضا أكرر ذلك هنا اليوم وأقول: لقد ارتكبت هنا جريمة  قاسية".
ورغم ذلك فإن أهلي بلدة كفر قاسم ما زالوا يريدون اعتذارا أقوى مصحوبا بتحمل الحكومة للمسؤولية الأولى عما وقع في بلدتهم ولذويهم.